وزعت غرفة الجنايات الابتدائية أزيد من 34 سجنا على المتهمين في قضية “جاك بوتييه” صباح يوم الأربعاء 17 يوليوز الحالي، بعد جلسة محاكمة استمرت منذ يوم الثلاثاء 16 يوليوز.
وأدانت المحكمة المتهمين بعد متابعتهم بـ “الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن وقوع جناية، واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الادلاء بشهادة كاذبة”.
أشد عقوبة همت المتهمة الرئيسية “لبنى.ح” التي صدر حكم ضدها بالحبس 10 سنوات سجنا نافذا، بينما صدر حكم بالسجن 6 أشهر موقوف التنفيذ في حق زوجها “حمزة.ز”.
باقي المتهمين رشيد. مـ ومحمد. ي وإدريس ب. وإيمان ع. وإمانويل ب. وزكرياء أ، صدر في حقهم حكم بالحبس 4 سنوات سجنا لكل واحد منهم.
ممثل النيابة العامة كان قد التمس ظروف التشديد في حق المتابعين حتى تكون وسيلة للردع الخاص والعام، جراء تورطهم في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، مؤكدا أن العقوبة فيها قد تصل إلى 30 سنة.
دفاع الضحايا من جانبه طالب بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم وطالب بتعويضات تفوق 5 ملايير سنتيم، المحامية عائشة الكلاع، اعتبرت أن التعويضات التي يطالبون بها “عادلة” وبأنها رغم قيمتها إلا أنها لا تعوض ما تعرض له الضحايا وما يعيشونه حاليا من معاناة نفسية ومجتمعية.
وعكس هذا التوجه اعتبر دفاع الضحايا بأن موكليهم يتابعون بتهم من دون أدلة وبناء على شكايات ضحايا، قالوا إنهم يتحركون في القضية بناء على تحريض من جهة لم يحددوا هويتها وبهدف الانتقام “النسائي”.
المحامي “العافية” ذهب لربط الملف بالأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، مؤكدا بأن الخلاف بين البلدين قد تم تجاوزه الآن ويجب العمل على تجاوز هذا الملف أيضا، وحماية القضاء وتمكينه من القيام بدوره كما يجب، وكذلك بحسب “الاستقلالية” التي تتمتع بها “النيابة العامة”.
دفاع المتهمين طالب بالبراءة للمتهمين وبإعادة تكييف المتابعة والدفع بعدم الاختصاص بخصوص المطالب بالمدنية.
اين هو الحكم في حق المتهم الرئيسي.؟. الفتاة تصرفت بعض مضي وقت طويل وقبولها للعلاقة مقابل مبالغ مالية في سن السادس عشر لا يبرءها من تهمة الدعارة. دعارة المغربيات حطت كرامة المغرب الى الحضيض. فمؤخرا القي القبض على مغربيات يمتهن الدعارة في جزيرة جاوا البعيدة. هل جسد المغربيات رخيص عليهن إلى هذه الدرجة. نتمنى أن لا يكون المحرك الرئيسي في هذه القضية هو التعويض المالي