رفعت الحكومة المغربية الحظر المفروض على صادرات البطاطس والبصل إلى إفريقيا، لكنها في الوقت ذاته حدد حصصا لتنظيم هذه الصادرات لتجنب ارتفاع الأسعار محليا.
وبحسب الجمعية المغربية للمنتجين والمصدرين بإفريقيا والخارج، فقد تم تحديد حصة إجمالية قدرها 1500 طن، وتنقسم هذه الحصة بالتساوي بين ثلاث جهات رئيسية: الدار البيضاء سطات ومكناس تافيلالت وسوس ماسة، مع السماح لكل جهة بتصدير ما يصل إلى 500 طن.
الجمعية وفق وكالة “الأنباء الإفريقية” أعرب عن استيائها من الإجراءات الصارمة، مؤكدة بأن ارتفاع أسعار البطاطس والبصل في السوق المحلية لم يكن بسبب الصادرات، بل بسبب السمسرة الداخلية والمضاربة. كما أكدت الجمعية وفرة الإنتاج الحالي، لافتة إلى أنه حتى مخزون العام الماضي من البصل لم يتم التخلص منه بعد.
ودعت الجمعية إلى اتباع نهج أكثر تشاركية في صنع القرار، منتقدة الطبيعة الأحادية للتدابير التي تفرضها السلطات. وشددت على ضرورة التعاون الوثيق بين المنتجين والمصدرين والسلطات لضمان الإدارة المتوازنة للموارد والأسواق.
ويأتي قرار رفع الحظر بعد ضغوط متزايدة من المزارعين، الذين شهدوا انخفاض مدخولهم نتيجة قيود التصدير. وكانت السلطات المغربية قد وعدت بإعادة النظر في الحظر، مع إدراكها للأثر الاقتصادي السلبي على المنتجين المحليين.
ولا يزال الوضع في السوق المحلية متوترا، مع استمرار تقلب أسعار المواد الغذائية. وتواجه السلطات المغربية تحديا كبيرا يتمثل في تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية وفرص التصدير، مع تجنب ممارسات المضاربة التي تضر المستهلكين.
وعلى المدى الطويل، يأمل المنتجون والمصدرون المغاربة أن تؤدي إعادة فتح الصادرات إلى استقرار دخل المزارعين وتعزيز مكانة المغرب في الأسواق الأفريقية.
