أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي) وبتحسن قدره 1 نقطة ناتج داخلي إجمالي مقارنة بإنجازات سنة 2022 (5,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي).
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحكم في العجز قد تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية منها أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز نسبته 103,7 في المئة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المئة مقارنة بسنة 2022.
ومن جانبها، سجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المئة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليار درهم.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 30,9 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم في سنة 2022.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أوردت الوزارة أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.
وتعزى هذه الوتيرة المكثفة للإنجاز، من بين أمور أخرى، لتسريع بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومواصلة التدابير التي قررتها الحكومة لدعم بعض المقاولات العمومية، التي تأثر وضعها المالي بتبعات ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية خلال سنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليار درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
