أيد عمدة طنجة منير الليموري تصريحات أعضاء في مجلس الجماعة بخصوص أحقية الشركة المطالبة بطرد ساكنة حي بنكيران بالأرض، مشيرا بأن الأوراق والرسم العقاري “تيتر” هو الذي يحسم في المالك الحقيقي.
وخلال مؤتمر صحافي مساء الإثنين 30 أكتوبر، قال العمدة إن الجماعة وكافة المنتخبين رغم ذلك لن يتخلوا عن الساكنة، وبأنهم سيبحثون حلولا ودية مع أصحاب الشركة.
العمدة أشار أن عدد الدعوى المرفوعة على الساكنة بلغت 23 قضية لغاية الآن، وبأن محامي الجماعة تم تنصيبه رسميا في القضية إلى جانب محامي الساكنة.
ليموري قال إنهم يحترمون القضاء وسيتصرفون بناء على ما سيحكم به.
