رفضت الحكومة المغربية تعديلا يسمح باللجوء إلى العقوبات البديلة للمتهمين الذين يُحكم عليهم بعقوبات لا تزيد عن سنتين، بدلا من الخمس سنوات المقترحة في مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وقال وزير العدل، خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، إن ذلك يعود إلى رفضه للعقوبات القاسية، معتبرا أنه لا داعي لإرسال المزيد من الأشخاص إلى السجون.
وأضاف الوزير أن الهدف هو جعل السجن مصدرا للرهبة بدلا من فقدان هيبته، على حدّ قوله.
