أفاد بنك المغرب أن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكاتK سج|لت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المئة مقارنة بالسنة الفارطة، وما يُعادل مبلغ 17,2 مليار درهم.
وأضاف البنك أنه بالموازاة مع ذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المئة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المئة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت المتأخرات المتعلقة بالكمبيالات الموحدة بنسبة 13 في المئة، لتبلغ 590.953 كمبيالة غير مؤداة، في حين بقيت التسويات شبه مستقرة عند 26.732.
وبخصوص عدد العقود الائتمانية الموثقة في سجل “مكاتب الائتمان”، فقد ارتفع بنسبة 0,7 في المئة إلى 5,9 مليون، خصصت لِما يناهز 3,3 مليون شخص أغلبيتهم أشخاص ذاتيون.
و فيما يخص لولوج لمخدمات مركزية الائتمانات، فقد بلغ عدد المستعملين الذين اطلعوا على تقارير الملاءة المالية ما يعادل 2,8 مليون.
وتمكنت الخدمات التي وفرتها مصلحة ” مكاتب الائتمان “، معالجة أزيد من 5.300 شكاية سواء تلك التي قدمها العملاء أو مؤسسات الائتمان.
وغطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي انطلقت سنة 2021، ما يعادل 14 مليون كشف للهوية البنكية التي سجلت مخالفات، من بينها 12,3 مليون صادرة عن حسابات مغلقة، و1,8 مليون عن حسابات طالها الحظر البنكي أو القانوني، و338.000 عن حسابات لم تعد متوفرة، و303.000 عن حسابات شكلت موضوع معارضة.
وقد مكنت استعمالات هذه الخدمة، من إظهار أنه من أصل مئة شيك محقق منه، فهناك ما يعادل 7 شيكات غير صحيحة.
