تفاقم العجز التجاري للمغرب بنسبة 1,7 في المئة عند متم شهر ماي 2023، مقارنة بالفترة نفسها من النة الماضية، ليبلغ ما يناهز 116,58 مليار درهم، حسب ما أفاد مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن الواردات بلغت ما يفوق 301,47 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 2,8 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 3,6 في المئة لتصل إلى 184,89 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية استقر عند 61,3 في المئة مقابل 60,9 في المئة قبل سنة.
وأشار المكتب إلى أن ارتفاع واردات السلع راجع إلى عمليات شراء سلع التجهيز، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك والمنتجات الغذائية، كما أن واردات سلع التجهيز سجلت ارتفاعا بنسبة 20,2 في المئة لتبلغ 65,86 مليار درهم عند متم ماي المنصرم.
وفي ما يخص واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك، فقد ارتفعت بنسبة 14,2 في المئة نتيجة بالأساس لنمو واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية بنسبة 33,8 في المئة لتصل إلى 12,82 مليار درهم عند متم ماي 2023. ومن جانبها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة نتيجة، جزئيا، لارتفاع واردات البذور الزيتية والحيوانات الحية.
في المقابل، شهدت تموينات المواد الطاقية تراجعا بنسبة 5,8 في المئة إثر انخفاض عمليات شراء زيوت الغاز وزيوت الفيول بنسبة 13,6 في المئة، نتيجة للتراجع المتزامن في كل من الأسعار (ناقص 8,5 في المائة)، والكميات المستوردة (ناقص 5,5 في المئة). وبالمثل، تراجعت واردات المنتجات الخام والمنتجات نصف الجاهزة تواليا بنسب بلغت 6 في المائة و10,5 في المئة.
وفي ما يتعلق بصادرات السلع، فإن ارتفاعها يهم بالأساس قطاعات السيارات (زائد 39,9 في المئة)، والنسيج والجلد (زائد 15,9 في المئة)، والإلكترونيات والكهرباء (زائد 35,9 في المئة).
