أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، يوم الأربعاء 17 ماي، قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما.
وجاء اتخاذ هذا القرار في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة المذكورَين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وموازاة مع المسطرة القضائية التي لا تزال جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي، وذلك طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
