أجلت محكمة الاستئناف في طنجة النظر في قضية تتعلق بـ”الجنس الجماعي واغتصاب أطفال”، يوم الثلاثاء 16 ماي، ما تسبب في احتجاج عائلات المتهمين، الذين يعتبرون أن أقاربهم يدفعون ثمن اتهامات خيالية.
ويتابع المتهمون بتهم “هتك عرض قاصر وحماية البغاء وجلب أشخاص للتعاطي والإخلال العلني بالحياء والمشاركة في هتك عرض قاصرين والاتجار بالبشر والخيانة الزوجية والفساد.
القضية كانت قد حسمت في الجنايات الابتدائية بالحكم على شخصين بالسجن 5 سنوات، والحكم على والدة الأطفال بالسجن سنتين وامرأة آخرى بثلاث أشهر حبسا.
تعود القضية لاتهام أب لزوجته بالتورط في قضية الجنس الجماعي، عبر استدعاء أشخاص للقيام بممارسات غير أخلاقية من بينها الاعتداء جنسيا على أبنائه.
الأب ذهب أبعد من ذلك خلال لقاء مع وسيلة إعلامية فرنسية قبل أيام، بادعاء بأن المتهمين كانوا يقومون بممارسات “سادية” ويأكلون لحم البشر ويشربون الدماء ويتناولون المني، موجها اتهامات لتاجر مخدرات وشرطي بالمشاركة في الجريمة أيضا.
