يشتكي سكان بحي “أرض الدولة” في مدينة طنجة، من ممارسة أشخاص لتجارة بيع السمك على الطريق العام وتلويث المكان، وترك مخلفات تجارتهم مرميةً على ناصية الطريق بعد انتهائهم من العمل.
وقال السكان المتضرّرون في اتصال مع “طنجة7″، إن الدولة وفّرت لهؤلاء الباعة محلاتٍ بسوق القرب من أجل البيع والشراء، لكنّهم يرفضون الذهاب إليها، مشيرين إلى أن بعض باعة السمك يتعمّدون استغلال مياه السقاية (سابيلة) المتواجدة في الحي بطريقةٍ مبالغ فيها، كما يتسبّبون في توسيخ محيط مسجد قريب منهم وأذية المصلين.
وبعيداً عن شروط السلامة وغيرها من شروط ممارسة نشاط بيع السمك في مكان عام، يُطالب السكان المتضرّرون من السلطة المحلية المتمثّلة في قائد الملحقة الإدارية وأعوانه، بالتدخّل ووضع حدٍّ لهذا الشكل من “السيبة” في حيّهم وتطبيق القوانين الجاري بها العمل في حقّ الباعة المتجوّلين والفراشة.
للإشارة، فقد خصّصت الدولة ميزانية ضخمة لِما يُسمى بالأسواق النموذجية أو أسواق القرب، وصرفت الملايير من أجل تأهيل الباعة المتجوّلين وتقنين تجارتهم من خلال هذه الأسواق، التي فشلت الكثير منها في جذب هؤلاء الباعة وتوفير ما يلزمهم من بنية تحتية لممارسة أنشطتهم التجارية.
