شرعت السلطات في بعض المدن المغربية في تنفيذ دورية لوزارة الداخلية لها علاقة بحجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونیتها متوفون، والتي تستغل من طرف البعض عن طريق الكراء أو بدون ذلك.
المساء قالت إنه في الوقت الذي خلفت هذه العملية حالة من الغضب الشديد وسط بعض المستغلين والسائقين المهنيين. وقالت المصادر ذاتها إن بعض المستغلين لإحدى سيارات الأجرة المعنية، وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليمها للسلطات المعنية وفق الإجراءات الادارية المعمول بها من طرف أم الوزارات، وذلك بغاية اتخاذ المتعين في شأن هذا الموضوع المثير للجدل.
