قال رئيس النيابة العامة إن اتفاقية، موقعة في مارس 2021، مكنت من استرجاع حوالي 20 ألف فتاة إلى فصول الدراسة خلال العام الأول، مبرزا أن الأمر يتعلق بحصيلة “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
وخلال لقاء في طنجة يوم الإثنين 25 يوليوز، قال إن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، موضحا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.
وذكر بأن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
وشدد المسؤول القضائي بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
