رفض البرلمان الإسباني بأغلبية الأصوات مقترحا لداعمي البوليساريو بالتراجع عن دعم حكومة بيدرو سانشيز لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
بـ 252 من أصل 333 صوتا) رفض البرلمان ـ”مقترح القرار”، الذي كان يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية.
وكالة الأنباء المغربية، قالت إن هذا التصويت يكرس حقيقة راسخة وواضحة، لا يشوبها أي غموض: القوتان السياسيتان الرئيسيتان في إسبانيا، من الأغلبية (الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني)، والمعارضة (الحزب الشعبي) صوتا ضد نص القرار. ولم يكن هناك سوى النواب الذين يقفون وراء هذا المقترح، والذين اعتادوا الركض وراء السراب، هم من وافقوا عليه.
ويتعلق الأمر بتشكيلات متطرفة دون تأثير كبير على الحياة السياسية، والتي تتألف على وجه الخصوص من اليسار الجمهوري الكاتالاني وانفصاليي الباسك من تحالف “بيلدو”.
وتأتي هذه الصفعة الجديدة لداعمي الانفصاليين، مرة أخرى، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز موقف حكومة السيد سانشيز، الذي كان قد أقر ضمن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ”بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشددا على” الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة قصد إيجاد حل مقبول من الطرفين” لهذا النزاع.
وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وتجهز هذه النكسة الجديدة، التي أتت على آمال الانفصاليين ومؤيديهم القلائل، بشكل نهائي، على الأطروحات المفلسة المساندة للانفصاليين، والتي يتردد صداها لدى أقلية ضئيلة تبحث عن مصالح واهية.
ويأتي هذا النص لتوجيه ضربة قاسية لانفصاليي “البوليساريو”، الذين يزدادون عزلة أكثر فأكثر ويجدون أنفسهم في وضعية الاضمحلال واليأس بإسبانيا.
وعلى الرغم من المناورات الدنيئة والأفعال المنحطة لكل من “البوليساريو” والجزائر، فإن الحكومة الإسبانية تواصل الدفاع عن أهمية ورجاحة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الذي يعد نتيجة ”تفكير وتقييم للوضع العام”.
ولا تؤدي التصريحات والمواقف الواضحة المتخذة من طرف المسؤولين الإسبان لصالح مغربية الصحراء المغربية إلا إلى إرباك الانفصاليين، الذين يرون دعمهم في إسبانيا يتقلص كل يوم، حتى يصير ضربا من ضروب الوهم، في الوقت الذي فرضت فيه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية نفسها كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي.
