بدأت وزارة الداخلية في مراقبة صفقات واستثمارات بجماعات ترابية، يُُشتبه أنها تمت المصادقة عليها بالتواطؤ بين مسؤولين محليين وأرباب بعض المقاولات بهدف إقصاء المنافسين.
ونقلت جريدة “المساء” عن مصدر وصفته بـ “جيّد الاطلاع”، أن الداخلية شرعت في تفعيل لجن الافتحاص ابتداء من الإثنين 4 يوليوز، حيث كلفت مفتشّيها بزيارة جماعات تحوم حولها شبهات وكانت موضوع تقاریر داخلية.
وتتجاوز القيمة الإجمالية للصفقات موضوع أبحاث الداخلية 750 مليون درهم (75 مليار سنتيم)، وتهم جماعات قروية، يتمركز جلها في جهات مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس.
