غَرامات وضرائب.. هذه أهمّ التدابير الجبائية في مشروع قانون المالية 2025

0
247

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025 مجموعة من المُقترحات الخاصة بالتدابير الجبائية الرئيسية، وفيما يلي أبرز هذه التدابير الصادرة في مذكرة تقديم المشروع:

1. مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل:

• رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.

• مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار.

• تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.

2. رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية.

3. مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب.

4. تحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.

5. إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، يهم:

• الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها.

• مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها؛

• الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول.

6. مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها.

7. توضيح مبدأ فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.

1. إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية.

2. الرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة.

1. توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتها 10 سنوات.

2. إحداث غرامة تطبق على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية.

3. إحداث إلزامية الموثقين بتوجيه العقود حاملة للتوقيع الإلكتروني.

4. منع المحافظين على الملكية العقارية تسلم العقود غير المرفقة بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت القيام بإجراء التسجيل.

5. تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل المتعلقة بعمليات تفويت الملكية بغير عوض للعقارات لفائدة أسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.

1. نظام جبائي تحفيزي لفائدة تمثيلية الفيفا في المغرب.

2. إدراج شركات المحاصة التي تضم أكثر من خمس شركاء أو تضم على الأقل شخص اعتباري في نطاق فرض الضريبة على الشركات.

3. توضيح الآثار القانونية للتبليغ بطريقة إلكترونية.

4. تأطير مسطرة إبرام اتفاق ودي بين الإدارة والملزمين خلال المساطر الجبائية.

– إدماج الأحكام المنظمة للرسم الخاص المفروض على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here