أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية فرض التأشيرة على المغاربة من أجل دخول أراضيها، وقالت إنها قررت بشكل فوري إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
الجزائر قالت “إنها طالما إلتزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي. تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021. المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وأضافت “النظام المغربي الذي أساء إستغلال غياب التأشيرة بين البلدين. إنخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني. فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر. ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس. بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر إستخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
الجزائر قالت إن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية. حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية. بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.
