أفاد بنك المغرب بأن احتياجات السيولة لدى البنوك تفاقمت بشكل طفيف إلى 113,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثاني من سنة 2024، مقابل 111,6 مليار درهم خلال الفصل السابق، وذلك تحت تأثير ارتفاع التداول النقدي.
وأشارت أحدث البيانات المتوفرة إلى تفاقم جديد لحاجة البنوك للسيولة إلى 129,4 مليار درهم في المتوسط خلال شهري يوليوز وغشت 2024.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024، وإلى 146,6 مليار درهم في سنة 2025.
وقال بنك المغرب، إنه فع تدخلاته إلى 128,2 مليار درهم، بعد 123,9 مليار درهم، من بينها 44,6 مليار على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و51,4 مليار من خلال عمليات إعادة الشراء و32,2 مليار درهم كقروض مضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما ارتفع متوسط المدة المتبقية لتدخلات البنك من 63,2 يوما إلى 64,2 يوما، وظل سعر الفائدة بين البنوك متوافقا مع سعر الفائدة الرئيسي.
