دعا الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة عمر هلال الجزائر إلى منح حق تقرير المصير للقبائل، حتى تكون منسجمة مع الشعارات والمبدأ الذي تدافعه عنه فقط عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية.
تصريحات هلال جاءت في رسالة رد إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن على إثر التصريح الاستفزازي والمضلل الذي أدلى به الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية حول موضوع الصحراء المغربية خلال جلسة للمجلس، مشددا على أن المندوب الجزائري أطلق كعادته العنان لرهاب بلاده من المغرب وهوسها غير الصحي بالصحراء المغربية.
وفي رده على مسألة تقرير المصير التي طرحتها الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد السفير أن الجزائر تلجأ إلى تفسير ماكر وانتقائي لهذا المبدأ، دون جدوى في محاولة تضليل للمجتمع الدولي.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن “مندوب الجزائر فشل عن قصد في الإشارة إلى أن القرار 1514 الذي ينص بوضوح على أن الحق في تقرير المصير يجب ألا يضر بأي حال من الأحوال بالسلامة الإقليمية للدول الأعضاء، ولا ينطبق على جزء من دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن المندوب الجزائري “يتظاهر أيضا بتجاهل القرار 1541 الذي يحدد الخيارات المختلفة لتطبيق القرار 1514 على مبدأ تقرير المصير، بما في ذلك الارتباط الحر أو الاندماج”. وبعد ذلك اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم 2625 لعام 1970 الذي أضاف خيار + أي وضع سياسي آخر يتم تحديده بحرية +”.
وأوضح السفير، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي شكل حديث وملموس وديمقراطي لممارسة حق تقرير المصير، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الذي جعل مجلس الأمن يؤكد من جديد، في قراراته العشرين المتتالية منذ تقديمها سنة 2007، على مصداقيتها.
وأضاف: “علاوة على ذلك، تتمتع هذه المبادرة بدعم دولي واسع ومتزايد باعتبارها الحل الوحيد للتسوية النهائية لهذه القضية، بما في ذلك الدعم الرمزي الأخير لفرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن”. وأشار هلال إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يمنح لنفسه الحق المطالبة، خارج السياق، بحق تقرير المصير لساكنة الأقاليم الصحراوية التابعة للمملكة المغربية.
وأشار السفير في هذا الصدد إلى أن المسؤول الجزائري “ينكر هذا الحق على شعب القبائل الذي يعيش تحت الاحتلال منذ قرون“، وقال “فلتتحمل الجزائر كامل منطقها الداعم لمبدأ تقرير المصير لصالح جميع شعوب العالم، وتوافق على منحه لشعب منطقة القبائل”.
وأضاف “منطقة القبائل مهملة ويعيش سكانها البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين نسمة في حالة من التهميش والفقر؛ إن شبابها ونسائها يتعرضون للاضطهاد وتنتهك حقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القبايلية بشكل يومي، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية ضمان حقهم في تقرير مستقبلهم بحرية وممارسة حقهم في تقرير المصير، كما تطلب الجزائر من السكان الآخرين في العالم“.
وبالإشارة إلى ما يسمى بمسألة إنهاء الاستعمار كما طرحها المندوب الجزائري خلال المناقشة، أكد السفير أن مسألة الصحراء المغربية هي مسألة سلامة إقليمية ووحدة وطنية للمملكة المغربية، وليست بأي حال من الأحوال مشكلة. ما يسمى بمسألة إنهاء الاستعمار، مع الإشارة إلى أنه لا التاريخ ولا القانون الدولي ولا تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ولا فتوى محكمة العدل الدولية، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، تحدد الصحراء المغربية على أنها منطقة تابع. ما يسمى “الأراضي المستعمرة”.
وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن تصفية الاستعمار من الصحراء المغربية تم تسويتها بشكل نهائي بفضل المسيرة الخضراء المجيدة، التي ستحتفل المملكة بذكراها الخمسين السنة المقبلة، مضيفا أن إعادة اندماجها في الوطن الأم قد تم المصادقة عليها أيضا من قبل الأمم المتحدة، وفقا لقرارها. وأشار مرة أخرى إلى المرسوم رقم 3458ب المؤرخ في 10 ديسمبر 1975 والذي أخذ علما باتفاق مدريد الموقع في 14 نوفمبر 1975. وقد تم إيداع هذا الاتفاق منذ 18 نوفمبر 1975 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
