قالت وحدة مكافحة الجريمة الوطنية بالتعاون في المملكة المتحدة، إنها تمكنت من استعادة أليكس مالي، الذي يعد واحدا من أكثر المطلوبين في بريطانيا، بعد فراره لأكثر من 4 سنوات جراء تورطه في قضايا الاتجار بالكوكايين وغسيل الأموال والاتجار بالسلاح.
المتهم البالغ من العمر 32 سنة، تم إيقافه يوم 21 يناير الماضي من قبل مصالح الأمن المغربي في مراكش، بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني باستخدام وثائق مزورة.
هذا وقد ظل المتهم قيد الاحتجاز في المغرب منذ اعتقاله ورحل إلى المملكة المتحدة يوم 7 غشت.
مالي مثل أمام محكمة بريطانية، يوم 8 غشت، وينتظر انطلاق محاكمته ابتداء من 5 شتنبر القادم.
ديفيد هوكر، رئيس العمليات الإقليمية الدولية في وحدة مكافحة الجريمة قال: “يُظهر اعتقال أليكس مالي أنه بغض النظر عن الطريقة التي يحاول بها الهاربون التهرب من إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، فإننا سنلاحقهم دائمًا”.
وأضاف “أود أن أشكر شركاءنا في المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب على عملهم الدؤوب في تحديد مكان مالي واعتقاله، لا ينبغي للهاربين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الهرب والبقاء تحت الرادار أن يتوقفوا أبدًا عن النظر خلف أكتافهم، لأننا وشركاؤنا الدوليون سنظل دائمًا نبحث عنهم“.
الإيقاف في المغرب
أمن مراكش كان قد تمكن من توقيف مواطن بريطاني،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني.
وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به قد جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، وذلك لكونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية، قد مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وأكد أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.
