على إثر تداول وثيقة منسوبة للمديرية العامة للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أكدت المديرية أنها “وثيقة مزورة ومضللة وغير صادرة نهائيا عن مصالحها المركزية”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها إذ تنفي بشكل قاطع صحة تلك الوثيقة المفبركة والمشوبة بالتزوير، فإنها تشدد في المقابل على أن مصالح الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لرصد وتحديد مصدر هذه الوثيقة المزورة، وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل.
وكانت مصادر جزائرية قد ادّعت صدور وثيقة عن المديرية العامة للأمن الوطني، تُفيد بصدور أوامر ملكية بتجنّب الخوض في المسائل الأمنية والعسكرية الحساسة بعد فرار 14 ضابطا مغربيا من سلاح المدفعية بالأقاليم الجنوبية، اتّضح لاحقًا زيف هذا الادعاء الذي يأتي ضمن سيلٍ من المحاولات الجزائرية للنّيل من سمعة المغرب والتشويش على أمنه واستقراره.
