قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه سجّل وقوع 249 حالة وفاة بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2023، ضمنها 185 حالة في المستشفى، و33 حالة في الطريق إليه، و31 حالة في المؤسسات السجنية.
وكشف المجلس في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان، أنه رصد 38 حالة أجرى حولها تحريات، فتبين له أن “من بينها 33 حالة وفاة طبيعية راجعة بشكل رئيسي إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وخمس حالات انتحار”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن أعلى نسبة في الوفيات التي رصدها وقعت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إذ وصلت إلى 19 حالة وفاة وقعت جلها بالمستشفيات.
وقد وجّه المجلس في تقريره، دعوةً إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتعزيز قدرات موظفي المؤسسات السجنية من أجل التعرف على الحالات المحتمل إقدامها على الانتحار، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل معها.
