دفع دفاع المتهمين في قضية جاك بوتييه المعروضة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة ببطلان محاضر الشرطة القضائية وكذا نتائج التحقيق مع المتهمين، بدعوى أنها متحيزة وغير قانونية ومعتمدة على فرضيات.
دفاع متهمة رئيسية في هذه القضية “ل.ح” اعتبر خلال الجلسة الأخيرة بأن توقيفها بدعوى مساومة إحدى “الضحايا” بأحد الفنادق والمحضر الذي حرر بخصوص ذلك “باطل”، معتبرا أن الضابط الذي أشرف على العملية متحيز واعتمد على مصادر ومعلومات لم يكشف عنها، كما اتهم الشرطة بـ “احتجاز المتهمة لـ 4 ساعات” دون إشعار النيابة العامة المختصة.
الدفاع قال إن التصريحات التي نسبت للمتهمة في المحضر وإن كانت صحيحة يجب أن تضعها ضمن فئة “الضحايا” وليس “المتهمين”، لأنه نسب لها بأنها تتوسط لجلب الضحايا لأحد المدراء مخافة فقدان العمل وفقدان منصبها.
الدفاع طالب أيضا بإجراء خبرة مضادة حول الوضعية الصحية للمتهمة، معتبرين بأن الخبرة التي قدمت حولها تشكل فضيحة، لكونها لا تحترم الإجراءات العلمية والطبية لتحديد والوضعية النفسية لمريض، مؤكدين إن الخبرة متناقضة، ما يتطلب إعادة النظر فيها للتأكد من قدرة المتهمة على الإدراك.
دفاع باقي المتهمين قدم دفوعا شكلية مشابهة، ليطالب ببطلان ما خلص إليه قاضي التحقيق، معتبرين بأنه قدم “فرضيات” وبأنه لم يحقق في جناية تلزم البحث مع كل فرد في الملف، خصوصا في ظل عدم وجود أدلة علمية تؤكد ما نسب للمتهمين من اعترافات.
الدفاع دفع باستبعاد كافة المحاضر وكذا التصريحات المنسوبة للمشتكيات والمصرحين، في ظل تفضيلهم عدم حضور المحاكمة، رغم محاولات المحاكمة إحضارهم أكثر من مرة، مؤكدا أن الملف دخل مرحلة المناقشة رغم عدم الحصول على إثبات، ما يطرح مسألة بطلان حتى “الإحالة” على غرفة الجنايات.
دفاع المتهمين قال إن المطلوب الآن لتصحيح هذا الوضع، هو سحب الملف واستكمال التحقيقات مع تمكين المتابعين من السراح.
من جانبه رفض الوكيل العام للملك دفوعات دفاع المتهمين، ودعا رئيس الجلسة إلى رفضها، مشيرا بأن هيئة الدفاع لم تباشر إجراءات البطلان خلال مرحلة التحقيق، ما يجعل إجراءاتها “مطهرة”.
أمام بخصوص محاضر الشرطة القضائية، فأكد ممثل النيابة العامة التزام الشرطة بالتنسيق معها، مشيرا إلى إشعارها عند توقيف المتهمة “ل.ح” وباقي المتهمين، لتصدر أوامرها بخصوص توقيفهم وإحالتهم.
ممثل النيابة العامة أكد أن ضابط الشرطة لم يجبر المتهمة وباقي المتهمين على الإدلاء بأي تصريحات، وبأنها المسؤولة عن ما أدلت به، وبأن تغيير التصريحات في مرحلة التحقيق يؤكد الحرية التي تمتعت بها في الصمت والتصريح.
هذا وتقرر تأخير الجلسة ليوم 2 يوليوز القادم، للنظر في هذه الدفوعات.
