أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن متوسط الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي سجّل خلال شهر مارس المنصرم ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,9 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,1 في المئة.
وأبرزت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع قدره 3,3 في المئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بـ 0,7 في المئة. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,7 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المئة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 11,6 في المئة و”الفواكه” (3,1) في المئة و”الخضر” (2,5) في المئة و”اللحوم” (1,7) في المئة و”الحليب والجبن والبيض” (1,4) في المئة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” (0,3) في المئة و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” (0,1) في المئة.
وفيما يخصّ المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان “الملابس والأحذية” بـ 0,4 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1,5 في المئة)، وفي العيون (1,3 في المئة) وفي طنجة وآسفي (1,2 في المئة)، وفي مراكش والداخلة (1,1 في المئة)، وفي القنيطرة والرشيدية (1,0 في المئة)، وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9 في المئة)، وفي فاس ووجدة (0,8 في المئة)، وفي الرباط وسطات (0,7 في المئة)، وفي مكناس (0,6 في المئة)، وفي كلميم (0,4 في المئة)، وفي الدار البيضاء (0,3 في المئة).
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعًا بـ 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024، وبـ 2,4 في المئة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.
