أظهر تقرير مشترك أصدره كلٌّ من البنك الدولي وبنك المغرب، حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي، أن هذا الأخير مُعرّض لمخاطر مناخية مادية على غرار الفيضانات والجفاف.
وأوضح التقرير أنه بإمكان هذه الكوارث الطبيعية التأثير على جوانب مختلفة، بما فيها العقارات وأصول الشركات وثروات الأسر، الأمر الذي يحد من قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
كما أن موجات الجفاف يُمكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للفلاحين ومربي المواشي، ما سيؤثر بشكل مباشر على البنوك العاملة في القطاع الفلاحي.
وأضاف التقرير أن من شأن الفيضانات خفض قيمة الأصول والممتلكات، وتعطيل البنية التحتية الرئيسية والتسبب في خسائر اقتصادية في قطاعات مثل النقل والسياحة والفلاحة.
كما يسلط التقرير الضوء على تعرض القطاع البنكي المغربي بصورة متزايدة لمخاطر المناخ، رغم أن تأثير هذه المخاطر قد يختلف من بنك إلى آخر.
ويؤكد محررو التقرير، المنجز بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي لتمويل المخاطر (GRiF)، على ضرورة إرساء سياسات من أجل تقييم وإدارة هذه المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ.
