توصلت المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة نفسها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج “أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم”.
ويتعلق الأمر، حسب وثيقة نقلتها “المساء”، بمستشفى لالة مريم بالعرائش ومستشفى سانية الرمل بتطوان والمركز الصحي الواقع بمنطقة اكزناية بطنجة.
التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، قد طالبت الحكومة بالتراجع عن مسار خوصصة المستشفيات العمومية، مؤكدة أن “تفويت المستشفيات العمومية للقطاع الخاص سيؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإلى تسريح الأطر الطبية التي ستصبح خاضعة لقوانين القطاع الخاص التي لا تحمي حقوقهم ومصالحهم”.
ما تم شرحه هو ان الدولة باعت العقار وستدفع ثمن الكراء ومشاكل الصحة كلها ستبقى بيد الوزارة. لكن اخباركم تقول شيئا اخر نريد فهم الحقيقة ولانريد مزايدات.