قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن الحظر المفروض على ذبح الحيوانات دون صعق مسبق في إطار الطقوس الدينية، والمعمول به في والونيا والجهة الفلامانية ببلجيكا، لا ينتهك الحرية الدينية ولا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ورفضت المحكمة، في نص قرارها، حجج حوالي عشرين شخصية ومنظمة يهودية ومسلمة في بلجيكا، والذين اعتبروا أن هذا الحظر يشكل انتهاكا لحقهم في حرية الدين وأحكام الاتفاقية التي تحظر التمييز.
وبالنسبة للمحكمة الأوروبية، يبدو هذا الحظر “مبررا من حيث المبدأ” و”متناسبا” فيما يتعلق بهدف حماية الرفق بالحيوان.
وأشار القرار القضائي إلى أنه “من خلال اعتماد مراسيم متنازع عليها، والتي كان لها أثر حظر ذبح الحيوانات دون صعق مسبق في والونيا والجهة الفلامانية، مع إتاحة إمكانية الصعق المؤقت للذبح الديني، لم تتجاوز السلطات الوطنية هامش التقدير المتاح لها”.
وأضاف النص: “هذه هي المرة الأولى التي تبت فيها المحكمة في مسألة ما إذا كان من الممكن ربط حماية الرفق بالحيوان بأحد الأهداف المشار إليها في المادة 9 من الاتفاقية، والتي تضمن الحق في حرية الفكر والضمير والدين”.
وكان الملتمسون، ومن بينهم الحاخام الأكبر لبروكسيل، ألبرت غيغي، و”الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا”، قد حاولوا في السابق إلغاء المراسيم الوالونية والفلامانية التي تحظر الذبح الديني دون الصعق أمام المحكمة الدستورية البلجيكية، ولكن دون جدوى.
ؤوفي الشمال كما هو الحال في جنوب بلجيكا، أضحى من الإلزامي منذ 2019 صعق الأغنام والماشية قبل ذبحها لإنتاج اللحم الحلال أو الكاشير.
