دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى فرض التدابير الاستثنائية على من وصفها بـ “الفئات المحظوظة” من كبار مستعملي المياه والذين يبذرونها بأشكال مختلفة مقارنة الفئات المستضعفة، حسب قوله.
وحسب الحزب فإنه تابع الإجراءات المتخذة في عدد من الأقاليم والعمالات، منبها إلى ضرورة عدم تحميل الفئات المستضعفة العبء الأكبر من هذه التدابير، بينما يتوجب توجيه التدابير الاستثنائية نحو الفئات المحظوظة.
وفي هذا السياق أبرز التقدم والاشتراكية أن أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى، بينما تظهر الحكومة عدم استعدادها لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها.
التقدم والاشتراكية طالب بإجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية في المغرب، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.
