وقع عمر مورو رئيس مجلس الجهة ويونس التازي والي الجهة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، اتفاقية بقيمة تفوق مليار درهم يوم الخميس 28 دجنبر، من أجل تطوير قطاع الفلاحة بالجهة.
وتدخل الاتفاقية ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وخصص لها غلاف مالي يقدر يقدر بمليار و265 مليون و887 ألف درهم، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي.
محاور الشراكة
- تحسين وحدات التوزيع (874 983 ألف درهم) :
- تحديث وحدات التوزيع والتسويق.
- تهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية.
- ترويج وتسويق المنتجات المجالية (: 012 282 ألف درهم)
- خلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة.
- تحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
- خلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية.
المشاريع
تهدف الاتفاقية لإنجاز مشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافة إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، وقد تم توزيعها على الشكل التالي: وزان (23 مشروع)، العرائش (21 مشروعًا)، الحسيمة (10 مشاريع)، شفشاون (14 مشروعًا)، تطوان (15 مشروعًا)، المضيق الفنيدق (4 مشاريع)، فحص أنجرة (6 مشاريع)، طنجة أصيلة (8 مشاريع).
عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أبرز أهمية هذه الشراكة، مؤكدا التزام المجلس بالنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
رئيس الجهة قال إنه وبعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، الاتفاقية الجديدة تهدف لإنشاء منظومة متكاملة من أجل التثمين، وهي مرحلة حاسمة تسعى إلى تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها.
