أعربت حركة الشباب الأخضر عن قلقها العميق إزاء الكارثة البيئية التي وقعت اليوم بمدينة طنجة، جراء تسرب مادة كيميائية حمراء من أحد المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية المجد.
الحركة قالت إنه تم تحديد المصنع مصدر هذه المشكلة بدقة، كما رفعت القضية إلى وكيل الملك لتعميق البحث واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة، داعية إلى محاكمة المسؤولين عن هذه الكارثة وفقا للتشريعات البيئية الحالية، وكذا إنشاء لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن السلطات وجماعة طنجة والجمعيات البيئية المحلية. للتحقق من مطابقة منشآت المعالجة بطنجة للمعايير الدولية تفاديا لمثل هذه الحوادث مستقبلا.
الحركت حثت السلطات على دفع المصانع القديمة التي لا تحتوي حاليا محطات معالجة للفضلات والمخلفات الكيميائية الداخلية إلى اتخاذ خطوات فورية لإنشاء هذه البنية التحتية الأساسية، لتفادي تكرار هذه الحوادث وكذا وقف تلويث البيئة.
جماعة طنجة
جماعة طنجة كانت قد أفادت بأن الوضع أصبح متحكم فيه وقد توقف في حدود الساعة الثالثة زوالا، مشيرة إلى أن لجنة مختلطة مكونة من السلطة الولائية والمديرية الجهوية للبيئة والفرقة البيئية للدرك الملكي ومصلحة المداومة لمراقبة التدبير المفوض التابعة لجماعة طنجة، وحلت بعين المكان حيث عاينت وجود مادة حمراء اللون امتزجت بمياه شاطئ مرقالة.
وقامت فرقة الدرك الملكي إلى جانب ممثلي المصلحة المختصة بشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بأخذ عينات من هذه المياه قصد تحليلها والوصول إلى طبيعتها.
وعلى إثر تحرياتها وتتبعها للمصدر المحتمل للتسرب، انتقلت اللجنة أيضا إلى المنطقة الصناعية “المجد” حيث لاحظت آثارا مشابهة لتلك المادة وسط بقايا مياه داخل مجرى تابع لإحدى شركات تصنيع الصباغات، وولج أعضاء اللجنة إلى مقر الشركة، حيث سجلوا نفس الملاحظة.
وبناء على ذلك، تم فتح مسطرة ترتيب المسؤوليات على الشركة المعنية بعد التحقق من تورطها في الحادث، حيث فرضت عليها اللجنة، كخطوة عاجلة، القيام فورا بوقف التسريب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه، وفي انتظار إتمام المساطر القانونية، أُمهلت الشركة 48 ساعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، تقول الجماعة.
