قضت محكمة النقض يوم 8 نونبر بالنقض والإحالة في قضية مواطن مصري أدين بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وصدر في حقه حكم بالإعدام ابتدائيا واستئنافيا في طنجة.
المحامي الأستاذ عبد المنعم الرفاعي أوضح في تصريح لطنجة7، أن قرار محكمة النقض، يعني إحالة الملف على محكمة الاستئناف في طنجة لمناقشته مجددا بهيئة مختلفة.
المواطن المصري كان قد اعتقل شهر مارس سنة 2019، ووجهت له تهمة قتل المستثمر المغربي عبد الكبير المعروف باسم “أبو ناصر، الذي اختفى عن الأنظار منذ سنة 2018، وانطلقت حملة للبحث عنه، قبل أن يعلن عن العثور على جثة محروقة يشتبه أنها تعود له.
وبحسب التحقيقات فقد تم اعتقال مواطن مغربي، اعترف أنه قام بطلب من مواطن مصري بقتل المستثمر أبو ناصر للانتقام منه بسبب خلاف تجاري بينهما، وقام بتقطيع جثته وحرقها في منطقة حد الغربية، حيث عثر لاحقا على “بقايا عظام” منسوبة له.
المتهم المغربي وخلال إعادة تمثيل الجريمة شرح بالتفصيل كيف أقدم على التخلص من الضحية وحرقه، بينما أنكر المواطن المصري التهم والادعاءات مؤكدا عدم علمه ومعرفته بتصريحات المتهم الثاني.
وأمام هذه الادعاءات والأدلة المقدمة صدر حكم بالإعدام في حقه المتهم المصري، قبل أن تظهر معطيات جديدة، في حال صحت ستمكن المتهم من البراءة أو على الأقل حكم أقل من الإعدام.
وبخصوص المعطيات الجديدة التي قد تكون اعتمدتها محكمة النقض لإصدار القرار، أفاد الأستاذ عبد المنعم الرفاعي، بأن 4 سجناء من المقيمين مع المتهم المغربي قدموا إشهادات إلى النيابة العامة، كشفوا فيها اعترافه بأن المواطن المصري بريئ، وبأنه قام بتوريطه في القضية بناء على طلب من عصابة منحته مقابلا ماليا.
الرفاعي أشار أيضا إلى الخبرة الجينية المعتمدة لإثبات تطابق الدم بين الضحية وابنه، بعد العثور على دم في سيارة، لكن النتيجة جاءت بنسبة 50 في المائة فقط، وهي نسبة لا تؤكد التطابق ولا يمكن اعتمادها، إضافة إلى عدم وجود تقرير في الملف حول الخبرة التي أٌخضعت لها العظام التي عثر عليها في منطقة الحد الغريبة، بموقع يعتقد أنه استخدم لحرق جثمان الراحل.
