قدمت الحكومة المغربية مؤخرا، مشروع قانون جديد يتضمن عقوبات أشد للمخالفين لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلّص منها.
ووفقا لمشروع القانون، يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 100,000 درهم إلى مليوني درهم، و/أو السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، أي شخص يقوم بإيداع أو رمي أو دفن أو تخزين أو معالجة أو حرق النفايات التي تُعتبر خطيرة.
كما يُعاقَب بغرامة تتراوح بين 10,000 درهم إلى 100,000 درهم، كل من يقوم بإيداع أو رمي أو دفن أو تخزين أو معالجة أو حرق أو التخلص من النفايات المنزلية، أو ما شابهها، أو النفايات الصناعية أو الطبية أو الصيدلانية غير الخطيرة، أو النفايات غير الحية، أو الزراعية خارج الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
