أكدت المديرية العامة للضرائب نهاية الأسبوع، أنه تم دفع مبالغ ضريبية على القيمة المضافة واستخدام فواتير مزورة، ما أثر بشكل سلبي على موارد الخزينة العامة للدولة.
ورصدت الجهات المختصة آلاف المقاولات المعنية بإصدار فواتير وهمية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار درهم.
قامت هذه الشركات بنهب موارد القيمة المضافة بأكثر من 5 ملايير درهم، دون تحويلها إلى خزينة الدولة، ولم تقم بالإفصاح عن الفواتير التي تم صرفها لصالح شركات أخرى بهدف زيادة التكاليف وتقليل الأرباح والضرائب المستحقة.
يعد هذا التصرف هدرا كبيرا لخزينة الدولة، حيث تحسب الفواتير المزورة ضمن التكاليف وتخصم من حصيلة نشاط الشركة قبل الخضوع للاقتطاع الضريبي.
المديرية العامة للضرائب أكدت أن محاربة هذه الظاهرة تعتبر من أبرز أولوياتها، نظراً لتأثيرها السلبي على الموارد المالية للدولة، وتمنحها السلطة لمتابعة ومحاسبة المخالفين وإحالتهم مباشرة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
