أكّد البنك الدولي في تقريرٍ أصدره يوم الخميس 5 أكتوبر، أن نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن ينخفض بشكل حاد هذا العام.
ويُتوقّع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.9 في المئة عام 2023، من 6 في المئة سنة 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
ومن المتوقع أيضا أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
ويُرتقب أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1 في المئة فقط عام 2023، منخفضا من 7.3 في المائة عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره.
أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3 في المئة سنة 2022، إلى 2.4 في المئة خلال 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، اعتبر البنك الدولي أن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعيقان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 في المئة عام 2023، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9 في المئة عام 2022.
ومن المتوقع كذلك أن ينخفض معدل النمو في جميع أنحاء المنطقة من 4.3 في المئة عام 2022، إلى 0.4 في المئة فقط عام 2023، وبنهاية العام لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى في ثمان اقتصادات من بين 15 اقتصادا.
