ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبرنامج إعادة الإعمار والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وبميزانية إجمالية متوقعة تقدر بـ 120 مليار درهم، على مدى خمس سنوات، تغطي النسخة الأولى من البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات المقدم إلى الملك الأقاليم والعملات الست المتضررة من الزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، وتستهدف 4,2 مليون نسمة.
تم تصميم هذا البرنامج وفقا لمنطق التقارب وعلى أساس التشخيص الدقيق للاحتياجات وتحليل الإمكانات الإقليمية والفاعلين المحليين، ويتضمن مشاريع تهدف، من جهة، إلى إعادة بناء المساكن ورفع مستوى البنية التحتية المتضررة، وفقا لآلية الطوارئ المقررة في اجتماع 14 شتنبر، ومن ناحية أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. وهي تتمحور حول أربعة مكونات رئيسية:
1- إعادة إسكان المتضررين وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية.
2- فك العزلة وتأهيل الأقاليم وتطويرها.
3- الإسراع في تقليص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال.
4- تشجيع النشاط الاقتصادي والتشغيل وتعزيز المبادرات المحلية.
ويتضمن البرنامج أيضا، بأمر من الملك، إحداث منصة كبيرة بكل منطقة من الاحتياطيات الأساسية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية، الخ) لمواجهة الكوارث الطبيعية بشكل فوري.
وخلال جلسة العمل هذه، دعا الملك الحكومة إلى تنزيل الرؤية التي تم تقديمها على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة. وشدد الملك، مجددا، على أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية، قصد تقديم الحلول الملائمة لها، مع إيلاء الأهمية الضرورية للبعد البيئي والحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة.
كما شدد على ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
وسيتم تأمين التمويل لهذا البرنامج الكبير انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي.
في هذا الصدد، وفي إطار مهام صندوق الحسن الثاني في مجال دعم انجاز البرامج والمشاريع ذات النتائج المهيكلة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الملك تعليماته قصد مساهمة هذا الصندوق بمبلغ 2 مليار درهم لتمويل هذا البرنامج.
