أصدرت النيابة العامة في طنجة شهادة ضبطية بناء على طلب محام، أكدت من خلالها بأن موظفتي قنصلية إسبانيا “ماريا تريزا وماريا غراندي”، لم يصدر في حقهما لغاية الآن أي متابعة أو تحقيق بخصوص قضية “النصب”، التي تورطت فيها نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة والمستشارة في الجماعة أسماء بن عبد الدايم.
وتوضح ضبطية النيابة العامة بأنها وبعد تلقيها محضرا بخصوص القضية عقب الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية بناء على شكاية قدمتها امرأة لوكيل الملك بالجديدة، قامت بتاريخ 4 يوليوز 2023، بتقديم المستشارة أسماء بن عبد الدائم ومتهمين أخرين لم تكن الموظفتين من بينهم.
والعكس من ذلك تؤكد الضبطية بأن الموظفتين قدمتا شكاية ضد المستشارة ومن معها، موضوعها “التزوير في محررات عرفية واستعماله والقذف والتشهير والمشاركة في ذلك“، وقد تم فتح بحث في الشكاية وإحالتها على النيابة العامة في طنجة وفي الجديدة.
بعد التحقيق، تقرر إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، بينما لم تكن الموظفتين موضوع أية مطالبة بإجراء تحقيق أو متابعة من طرف هذه النيابة العامة لحدود تاريخ يومه، تؤكد الضبطية.
وخلفت هذه القضية صدمت كبرى في مدينة طنجة، خصوصا وأن أبرز المتورطين فيها المستشارة وسيدة الأعمال أسماء بن عبد الدائم، التي تقرر إيداعها السجن، في حين بعثت الخارجية الإسبانية لجنة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لموظفيها.
وتفجرت القضية بعدما قدمت سيدة شكاية ضد المستشارة ومقربين منها تتهمهم بالنصب عليها، بعد إقناعها بدفع 15 مليون للحصول على تأشيرة شينغن وعقد عمل في إسبانيا، لكنها لم تحصل إلا على تأشيرة لمدة صلاحية محدودة.
هده أفعال المغا،بة وليس لاسبانيا او موظفيها اي
خل يشوهون المغرب في حقهم العقوبة المناسبة