قال هشام رحيل مدير ديوان وزير الصحة إنه تم فتح تحقيق بعد التصريحات التي أدلى بها عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بخصوص نشر السيدا في صفوف مواطنين مغاربة انطلاقا من دماء ملوثة بمركز تحاقن الدم في مدينة الدار البيضاء.
رحيل نفى ادعاءات غالي وقال إنه لم يقدم أي معلومات صحيحة أو مصدر وهوية الأشخاص الذين اصدروا التقرير والوثائق التي بنى عليها اتهامه.
وخلال لقاء عبر موقع إلكتروني، قال غالي إن القضية سجلت ما بين يونيو ويوليوز من سنة 2019، حيث تم رصد دماء ملوثة بالسيدا، لكن وبسبب خطأ ما تم منح الدماء لسيدتين إحداهما بمصحة خاصة.
بحسب غالي فإن المسؤوليون وعلى رأسهم وزير الصحة وبعد علمهم بالقضية، قرر “طمس الملف” وإقباره بشكل نهائي، دون العمل على محاولة معرفة هوية الأشخاص الذين حقنوا بالدماء وصحة إصابتهم بالسيدا أو نقلهم المرض المعدي لأشخاص آخرين.
غالي قال إنهم قدموا كافة المعلومات للنيابة العامة لكنها لم ترد لغاية الآن على طلبهم بفتح تحقيق في هذه الإدعاءات، مبرزا أن الحالات التي سجلت عالميا تظهر إمكانية إنتشار المرض وسط عدد كبير من الأشخاص.
ووفق مدير ديوان وزير الصحة، فإن المعلومات التي أدلى بها رئيس الجمعية “لا تصدق”، خصوصا وأن معالجة الدماء في مراكز الدم تتم بواسطة الآلة، وبمجرد رصد دم ملوث يتم التخلص منه، ولا توزع إلا الدماء الصالحة.
المسؤول بوزارة الصحة، اعتبر أن ما صدر عن غالي زرع للفتنة ونشر الرعب في صفوف المواطنين المغاربة، داعيا الحقوقي إلى كشف هوية الأشخاص الذين أنجزوا التقرير ولماذا صمتوا عن هذه الكارثة إن صحت لغاية الآن.
