قدمت هيئات تمثل سيارات الأجرة لاسيما “الصغيرة” طلبات لسلطات طنجة من أجل الزيادة في سعر العداد، وذلك بعد أيام من اعتماد شركة الحافلات ألزا زيادة.
سيارات الأجرة التي تتلقى دعما من الحكومة حتى تحافظ على الأسعار، قدمت طلبا لرفع تسعيرة العداد عند أدنى رحلة من 5 دراهم إلى 7 دراهم في مدينة طنجة، مع ابتكار خاص بهم يهم فرض دفع 10 دراهم عند أدنى رحلة إن كان عدد الراكبين 3 أشخاص.
وبحسب وثيقة يقول السائقون إنها تتضمن مطالبهم للولاية، فإنهم يقترحون أن تكون التسعيرة عند الركوب 1.60 درهم، و0.40 درهم عن كل دقيقة توقف، و0.30 درهم عند قطع 100 متر.
المقترح الذي فشلوا في تمريره في فترة سابقة بعدما تبنته نقابة واحدة، يحصد الآن دعما من 8 هيئات نقابية.
بصفتي كمواطن لا اعارض الزيادة في تسعيرة سيارة الاجرة الصغيرة لانني أعتبرها حق لهم بعد هذه التسعيرة الحالية التي استمرت من قبل التسعينات
لكني بالمقابل اؤكد علي ان رحلة سيارة الاجرة من حق الزبون الاول
بمعنى لي شد الطاكسي صغير الاول من حقه ان يأخذ طول المسافة لوحده وليس من حق السائق ان ييُركب معه شخصا اخر الا باذنه وان رفض فله ذلك
اما عن 10 دراهم 3 اشخاص فتلك خزعبلات وستخلق عنصرية واختيارا للزبناء
وهذا ظلم
مثلا ام ذاهبة لزيارة ابنتها او احد اقاربها في المستسفى و توقف سيارة الاجرة فيلمح السائق 3 شابات ذاهبات للتسكع اذن سيحمل تلك الشابلت 10 دراهم
عنده افضل من 7 درتهم هذا هو الظلم
واش الأخ ما عايش معنا التعريفة تزادت ثلاثة مرات بعد التسعينات
شوارع طنجة و ازقتها لم تعد تتحمل هذا الكم الهائل من سيارات الأجرة. كما انها تشكل للسكان متاعب عديدة. ساءقون متهورون يجوبون الشوارع بسرعة فاءقة و لا يحترمون قانون السير نهائيا تحت أنظار رجال الأمن و السلطات. لا رادع لهم. لا احترام للزبناء لا يتوقفون للمرضى و ذوي الاحتياجات الخاصة. و منظر الكثير منهم مخيف .نريد مزيدا من الحافلات الكبرى تربط كل الأحياء و التفكير الجاد في الترام.