أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” لبنك المغرب، بأن جاري القروض البنكية بلغ 1030,4 مليار درهم متم فبراير 2023، بارتفاع سنوي نسبته 7,1 في المئة.
وأوضح بنك المغرب أن جاري القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين بلغ 893 مليار درهم، فيما بلغت تلك الممنوحة للوكلاء الماليين 137,4 مليار درهم.
ويعكس الارتفاع السنوي للقروض المخصصة للمقاولات غير المالية الخاصة، بالخصوص، ارتفاع تسهيلات الخزينة بنسبة 8,9 في المئة والزيادة بنسبة 5,7 في المئة في قروض التجهيز. وفي المقابل، سجلت القروض العقارية تراجعا بنسبة 4 في المئة، وفقا للمصدر ذاته.
وفي المقابل، أشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب إلى أن الولوج للتمويل خلال الفصل الرابع 2022 تم اعتباره “عاديا” من طرف 86 في المئة من المقاولات الصناعية، و”صعبا” من طرف 14 في المئة منها، مع تسجيل استقرار في كلفة الائتمان بحسب 62 في المئة من أرباب المقاولات وارتفاع بحسب 38 في المئة منهم.
وخلال الفصل الرابع 2022، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 4,40 في المئة. وحسب حجم المقاولة، بلغت 4,19 في المئة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,04 في المئة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأفاد المصدر ذاته بأن تمويلات الأسر سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 3,5 في المئة، شاملة بالأساس نموا بنسبة 2,6 في المئة في قروض السكن و3 في المئة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وواصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، نموه ليصل إلى 19,3 مليار درهم، بعد 16,4 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة المخصصة للأسر، فقد بلغت، خلال الفصل الرابع 2022، نسبة 4,32 في المئة بالنسبة لقروض السكن و6,40 في المئة لقروض الاستهلاك.
