قالت وزيرة النقل والأجندة الحضرية راكيل سانشيز، إن إسبانيا والمغرب دشنا مرحلة جديدة في إعادة إطلاق مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق.
وترأست المسؤولة الإسبانية بمعية وزير التجهيز والماء نزار بركة، الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، المنعقد عن بعد يوم الإثنين 10 أبريل، حيث أكدت “نحن نشرع في مرحلة جديدة في إعادة إحياء مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، والذي بدأناه في عام 1981 من خلال الشركة الإسبانية (Secegsa) والشركة الوطنية المغربية لدراسات مضيق جبل طارق”.
كما شدّدت على “إعطاء دفعة جديدة للدراسات الخاصة بمشروع ذي أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلدينا وللعلاقات بين أوربا وإفريقيا”، وذلك بعد أربعة عشر عاما أي منذ أكتوبر 2009.
وذكرت راكيل سانشيز أن “انعقاد اللجنة المشتركة يأتي في سياق الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في الرباط بين إسبانيا والمغرب يومي 1 و2 فبراير الماضي، والذي جدد خلاله البلدان تأكيدهما على اتفاقهما على تعزيز دراسات مشروع الربط الثابت”.
وأوضحت أن “اجتماع اللجنة أتاح المصادقة على الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك بين الشركة الإسبانية المسؤولة عن الدراسات، Secegsa، ونظيرتها المغربية، منذ عام 2009”.
وبحسب الوزيرة الإسبانية، فإنه “بموجب خلاصات اللجنة المشتركة يشجع الطرفان على تطوير الرؤية حول المشروع، واتفقا على بلورة استراتيجية شاملة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة، والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية”.
وأشارت الوزيرة إلى “إن الاجتماع يتزامن مع استئناف شركة Secegsa الإسبانية عملها في هذا المشروع، بعد عدة سنوات، من دون تخصيص الميزانية ذات الصلة، وتكليف هذه الشركة بإجراء دراسات لتحليل إمكانية الربط الثابت العابر للقارات للاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة.”
وحسب خطة التعافي والتحول والمرونة، التي اعتمدتها الحكومة الإسبانية، فقد خُصّصت 2.3 مليون يورو من الاعتمادات الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.
