طالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزير الفلاحة والصيد البحري، بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير.
البرلماني قال إن معطيات كشفت عنها مراسلة لجمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، قررت الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في مراسلتها، التي وجهتها لوزير الفلاحة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان، وتغض النظر عن تعليمات وزير الفلاحة القاضية بعدم شراء الطماطم من السوق الداخلية لأجل تصديرها، حسب تعبير الرسالة التي تحمل توقيع جمعيات “أبفيل” و”اشتوكة للمنتجين” و”أمسفيل”، و”أمكوم”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد أشارت رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، إلى استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، دون اتخاذ أي اجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة، مؤكدة أن إقصاءها لا يعبر عن أي تقدير أو اعتراف للمهنيين بجهودهم وتضحياتهم.
واعتبر بووانو، أن هذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن، مُسائلا الوزير عن “حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.
