دعت الجمعیة المغربیة لحمایة المال العام إلى فتح تحقیق معمق حول شبھة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استیرادھا للغازوال الروسي وبیعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة الحالیة لجني أرباح طائلة”.
وقال الجمعية إن “غیاب إرادة سیاسیة حقیقیة لمكافحة كافة مظاھر الفساد والرشوة والریع ومواجھة سیاسة الإفلات من العقاب”، مشیرة إلى “سعي التوجه المناھض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعمیق بنیة الفساد والریع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنھا المساھمة في تخلیق الحیاة العامة، وضمنھا تحجیم أدوار مؤسسات الحكامة وتھمیشھا قصد تحویلھا إلى مؤسسات صوریة”، وھو”منحى ستكون له تداعیات خطیرة على كافة المستویات”.
كان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد أن نسبة استيراد الغازوال الروسي لا تتجاوز 10 في المائة، مؤكدا في الوقت ذاته أن سعره يبقى مقاربا للسعر العالمي، ما اعتبر أنه تكذيب لتهمة جني الأرباح بطريقة غير مشروعة، عبر استيراده بأسعار منخفضة وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة.
حزب الاتحاد الاشتراكي في البرلمان كان قد وجه سؤال حول الأمر، مطالبا بالتحقيق في شبهة التلاعب.
