أظهر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن مساهمة الرأسمال البشري المغربي في التنمية، لا تزال بعيدة عن مستوى الطموحات، مع تسجيل إنتاجية ضعيفة مقارنة مع دول منافسة في البحر الأبيض المتوسط، والسبب الأساسي “النظام التعليمي”.
وبحسب التقرير فإن إنتاجيـة العمـل علـى الصعيـد الوطنـي تقدر بـ 25,402 دولار أمريكي لكل عامل مغربي (أرقام سنة 2019)، مقارنة مع معدل مرتفع في تونس يقدر بـ 36 دولار ومصر 43 دولار وتركيا 82 دولار، في حين سجل قطاع الخدمات اضعف انتاجية، وقطاع الفلاحة أعلى انتاجية.
ويرجع التقرير هذا الوضع إلى ضعف المهارات لاسيما في المجالات التقنية والمعرفية، ما انعكس على احتلال المملكة مراتب متأخرة في تصنيفات الرأسمال البشري وتنافسية المواهب والمهارات المهنية والتقنية والمهارات المعرفية.
لكن الوصول إلى هذه النتيجة وفق التقرير راجع أساسا إلى “المستوى الدراسي”، فالمغرب على سبيل المثال حصل سنة 2020 على 0.50 نقطة في مؤشر الرأس المال البشري للبنك الدولي، وهو مؤشر يعتبر أن الطفل الذي ولد خلال هذه السنة بالمملكة “لن يكون منتجا عندما يصبح بالغا” في المتوسط بنسبة 50 في المائة، إلا إذا حصل على ظروف “تعليم وصحة مثالية”.
والمغرب يعاني رغم محاولات الإصلاحات من صعوبة في قطاع التعليم، من حيت تعميمه على الساكنة وكذا توفير نظام تعليمي قادر على إنشاء أجيال بمعرفة عالية وقادرة على ولوج سوق الشغل، ووقف الهدر المدرسي وضمان استمرار المتمدرسين النجباء، وفعالية التعليم العالي والتكوين المهني ووقف هجرة الأدمغة.
