وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائیة دوریة إلى الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائیة یخبرھم فیھا بتوفر آلیة رقمیة للمساعدة على ضبط شھادة الشھود.
وأوضحت الدوریة أنه في إطار السعي لتوفیر آلیات رقمیة لفائدة القضاة للمساعدة على الضبط والمراقبة، واستثمار ما توفره تكنولوجیا المعلومات والاتصال من آلیات رقمیة ناجعة، قامت مدیریة التحدیث ونظم المعلومات بوزارة العدل بتطویر وظیفة جدیدة بنظام تدبیر القضایا الزجریة، إذ توفر ھذه الوظیفة إمكانیة البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنیة للتعریف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكایات التي یمكن أن یكون الشاھد الماثل أمامھا قد سبق وأن أدلى بشھادته.
كما ستمكن ھذه الآلیة وفق “ليكونمويست” من المساعدة على ضبط الأشخاص الذین یحترفون شھادة الزور، وبالتالي المساھمة في ردع ھذه الظاھرة المشینة.
