بلغ العجز التجاري للمغرب أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاعٍ نسبته 56,5 في المئة مقارنة بسنة 2021 حسب ما أفاد مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المئة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، وتحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المئة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المئة.
ويأتي ارتفاع واردات السلع بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات كافة أصناف المنتجات. وهكذا، ارتفعت الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022.
ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود (زائد 40,34 مليار درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار الذي تضاعف تقريبا (10,283 درهم للطن الواحد مقابل 5,195 درهم للطن الواحد) وبدرجة أقل من حيث الكميات (زائد 7,2 في المئة).
أما في ما يتعلق بواردات المنتجات نصف الجاهزة، فقد ارتفعت بنسبة 46,4 في المئة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المئة.
ويُعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المئة. وبالموازة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المئة. كما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليار درهم برسم سنة 2022.
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المئة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليار درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المئة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة.
ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.
