أفاد مركز أبحاث بنك “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بـ 2,17 بالمائة ليستقر عند 80,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 يناير الجاري.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز سجل في ظل انخفاض تدخلات بنك المغرب، وخاصة التسبيقات لمدة سبعة أيام التي انخفضت إلى 43,6 مليار درهم، مقابل 47,8 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وأضاف المصدر بخصوص توظيفات الخزينة أنها سجلت ارتفاعا كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 7,45 مليار درهم في 25 يناير.
من جهته، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 2,5 بالمائة، في حين انخفض مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,414 بالمائة.
وتوقع المركز بالنسبة للفترة المقبلة أن يرفع بنك المغرب تدخله على مستوى السوق النقدية، عبر ضخ 45,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام مقابل 43,6 مليار درهم قبل أسبوع.
الدرهم سيعوم شئنا أم أبينا و إذا فقد الدرهم قيمته بالسوق الداخلية فإنه سيغرق بالسوق الخارجية المعنى حين تشتري سلعة بعدد من الدراهم التي يفوق سعرها الإقتصادي فذلك يعني أنك تضع دراهم أكثر لشراء منتوج ما و هو ما يفقد الدرهم قيمته. الحل هو في سوق قروض العقار و قروض الإستهلاك يجب الرفع من فوائد القروض العقارية إلى 12 و ١4 في المائة كما كانت عليه في الثمانينات و قروض الإستهلاك إلى نسب أكثر و ذلك لإبطاء الإستهلاك و فرملته خصوصا سوق السيارات و مواد التجهيز و التي نادي ثمنها بالعملة الصعبة هذا هو الحل لتقوية الدرهم يجب العودة إلى درهم واحد يشتري باقة نعناع و ليس درهمان