رفعت طبيبة تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الرباط ضد وزير الصحة خالد آيت الطالب، بعد إصداره قرارا بتوقيفها احتياطيا عن العمل وتجميد أجرتها الشهرية إذا لزم الأمر، عقب اتّهامها بـ “الإساءة إلى المرفق العام بإصدارها لمنشورات نقابية وتوزيعها على منابر إعلامية”.
من جهتها وصفت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة قرار توقيف الطبيبة “س. ح.” بالتعسفي والفاقد للشرعية الدستورية والإدارية، كما اعتبرت الاتهام الذي يستند إليه تلفيقا جائرا ومغالطة كبرى تمس في جوهر الحريات الفردية والنقابة المكفولة دستوريا.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، تلقّت “طنجة7” نسخة منه، مقرر التوقيف السالف الذكر مقررا يظهر بجلاء وبشكل سافر عدم قدرة بعض القائمين على تدبير شؤون هذا القطاع على استيعاب الرؤية الإصلاحية التي جاء بها المخطط الاستراتجي الهادف إلى النهوض بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم قدرتهم على استجلاء الحقائق.
وطالبت النقابة المستقلة بإعادة النظر في مقرر التوقيف لغياب أي مبرر موضوعي على علاقة بالمضمون، ولأنه معيبا وقابلا للطعن لكون المادة القانونية التي يستند إليها لم تعد سارية المفعول طبقا لمقتضيات القانون رقم 39.21.
كما طالبت بضرورة فتح تحقيق في النازلة وإعطاء الفرصة لكل الأطراف من أجل التعبير عن مواقفها في إطار من المسؤولية المهنية والشفافية، وضمان الحرية في التعبير.
- موضوع ذو صلة:
توقيف طبيبةٍ في طنجة عن العمل وتجميد راتبها لانتقادها الوضع الصحي
