مددت الحكومة المغربية الخميس 29 دجنبر قانون الطوارئ الصحية لشهر إضافي، بهدف منح السلطات صلاحيات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وعند انتهاء مدة صلاحية القانون يوم 31 دجنبر 2022، سيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ ليمدد القانون لغاية يناير 2023، بناء على توصية من وزارة الداخلية التي قدمت المشروع.