سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 8,3 في المئة خلال شهر نونبر 2022، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 14,4 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 4,5 في المئة، مضيفة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ارتفاعها ما بين 0,1 في المئة بالنسبة لـ “الصحة” و14,2 في المئة بالنسبة لـ “النقل”.
ومقارنة بشهر أكتوبر 2022، شهد الرقم الاستدلالي ارتفاعا بـنسبة 0,4 في المئة نتيجة لتزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,4 في المئة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,5 في المئة.
وهمّت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” بنسبة 4,4 في المئة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 1,1 في المئة و”الخضر” بنسبة 0,9 في المئة و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بنسبة 0,3 في المئة و “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,2 في المئة.
أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 7,0 في المائة.
وحسب المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بنسبة 1,3 في المئة، وفي وجدة بنسبة 1,2 في المئة، وفي مراكش بنسبة 1 في المئة، وفي آسفي والرشيدية بـ 0,9 في المئة، وفي أكادير وفاس و تطوان و الداخلة وسطات بنسبة 0,7 في المئة، وفي الدار البيضاء و الرباط و مكناس بنسبة 0,4 في المئة، وفي القنيطرة بنسبة 0,3 في المئة.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا بنسبة 7,0 في المئة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022، وبنسبة 7,6 في المئة بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.
