وضعت مؤسسة “كوفاس” الدولية المتخصّصة المغرب في تصنيف “ب”، خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، وهو التصنيف الذي يعكس مخاطر اقتصادية “عالية إلى حدٍّ ما” حسب تقييم المؤسسة.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا بـ 7 في المئة مقارنة مع شهر شتنبر 2021.
ومن جانبه توقّع صندوق النقد الدولي، في آخر تحيين لآفاق الاقتصاد العالمي أصدره شهر أكتوبر الحالي، ألّا يتجاوز نموّ اقتصاد المغرب هذه السنة نسبة 0,8 في المئة، و3,1 في المئة سنة 2023، بينما يتوقّع قانون المالية نموّاً بـ 4 في المئة.
كما أشار صندوق النقد إلى أن التضخم في المغرب يُرتقب أن يرتفع إلى 6,2 في المئة خلال السنة الحالية، قبل أن ينخفض ليبلغ 4,1 في المائة سنة 2023، بينما يتوقّع قانون المالية تراجعه إلى 2 في المئة.
