قال الملك محمد السادس إن المملكة تُراهن على الاستثمار المُنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق الانخراط في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
ودعا الملك في خطابه الموجّه لأعضاء البرلمان مساء الجمعة 14 أكتوبر، إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
وبالنسبة للقطاع البنكي والمالي الوطني، قال الملك إن هذا القطاع مُطالَبٌ بدعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع إعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
وأشار الملك محمد السادس إلى أنه تم توجيه الحكومة، بتعاونٍ مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في “تعاقدٍ وطني للاستثمار” يهدف لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
